الديرة - الرمادي
تتجه الأنظار هذا المساء نحو الاجتماع الحاسم للمجلس السياسي الوطني، حيث تستعد القوى السنية لبلورة موقف موحد تجاه استحقاقاتها في الحكومة المقبلة، في لحظة مفصلية تتقاطع فيها الحسابات الداخلية مع تعقيدات التفاوض بين الإطار التنسيقي والقوى الكردية.
وفي السياق ذاته يمسك زعيم حزب تقدم الرئيس محمد الحلبوسي بزمام المبادرة داخل البيت السني، مستنداً إلى ثقل كتلته البالغ 36 مقعداً، ساعيا إلى تثبيت موقع المكون السني على خريطة التفاوض مع الإطار التنسيقي والقوى الكردية.
خطوة لحسم الموقف
وبحسب مصادر سياسية تحدثت لتلفزيون "الديرة"، فإن "المجلس السياسي الوطني سيجتمع مساء اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الشامل" الذي يمثل موقف المكون السني في المفاوضات الحكومية.
وتشير المصادر إلى أن "هدف الاجتماع ليس فقط مناقشة الاستحقاقات، بل تثبيت صيغة موحدة تقدم إلى الإطار التنسيقي والقوى الكردية، بما يضمن عدم تشتيت القرار السني أو تضارب مطالب الكتل المختلفة".
المصادر تؤكد أيضاً أن "التواصل بين أطراف المجلس مستمر منذ أيام، وأن الرئيس الحلبوسي يقود سلسلة حوارات هادئة ولكن محسوبة بدقة، لضمان أن يخرج الموقف السني هذه المرة متماسكاً ومعبراً عن حجم المكون في البرلمان".
استحقاقات المكون
وفق المعطيات المتداولة، فإن منصب رئيس البرلمان بات شبه محسوم للمكون السني، باعتباره استحقاقاً دستورياً وسياسياً لا خلاف عليه.
أما ملف الوزارات، فتشير المصادر إلى أن حقيبة المالية تُعد الأقرب لتكون من حصة المكون السني، خصوصاً مع رغبة القوى السنية بالحصول على دور اقتصادي مؤثر يتناسب مع حضورها البرلماني ويتيح لها مساحة أكبر في إدارة الملفات الخدمية والتنموية داخل المحافظات.
وبالرغم من أن ملف رئاسة الجمهورية ما يزال ضمن دائرة التفاوض، إلا أن القوى السنية ترى أن الأولوية في هذه المرحلة هي لضمان الوزارات الحيوية، إضافة إلى المناصب الإدارية العليا التي لم تحسم بعد.
في المقابل، يعيش الإطار التنسيقي حالة من الترقب، إذ تشير المصادر إلى أن المنافسة بين محمد شياع السوداني ونوري المالكي للحصول على تكليف تشكيل الحكومة تشتد أكثر مع كل يوم جديد.
وبرغم تداول أسماء أخرى مثل حيدر العبادي وبعض الشخصيات السياسية، إلا أن القرار النهائي ما زال بعيداً، بحسب قيادات داخل الإطار نفسها.
وتتوقع شخصيات بارزة في الإطار أن يتأخر الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء لأسباب عدة، أبرزها، التعقيد داخل البيت الشيعي ذاته، ووجود ضغوط خارجية، بعضها معلن وبعضها غير مباشر، فضلا عن التنافس على شكل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية والأمنية.
على الجانب الكردي، ما زالت الأمور تراوح مكانها، إذ لم يتحقق أي اختراق حقيقي في ملف المناصب والتمثيل.
وتؤكد مصادر مطلعة لتلفزيون الديرة أن "الأحزاب الكردية لن تعلن لائحة مطالبها قبل أن تتضح صورة مرشح الإطار لرئاسة الوزراء، تجنباً للدخول في مفاوضات متغيرة أو على أسس غير ثابتة".
وبحسب المصادر، فإن "الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لا يزال قائماً حول توزيع المناصب الاتحادية داخل الحكومة المقبلة".
الرئيس الحلبوسي "صانع التوازن"
يرى مراقبون أن اجتماع اليوم سيمثل نقطة تحول في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة، بناء على وجود الرئيس الحلبوسي ودوره الكبير الذي سيلعبه في "صناعة التوازن" بما يملكه من حنكة سياسية تمنحه القدرة على ذلك.
ويلفت المراقبون إلى أن ما سيخرج عن الإطار التنسيقي من اسم نهائي لرئاسة الوزراء، ومع تواصل الجمود في البيت الكردي، يجد المكون السني نفسه أمام فرصة لإثبات حضوره في معادلة التفاوض، لافتين إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة وستحدد ملامح المعادلة الجديدة في البلاد.
