الديرة - الرمادي
انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قرار البنك المركزي العراقي القاضي بإعادة هيكلة فرعيه في البصرة و الموصل، مع الإبقاء على فرع أربيل دون تغيير، واصفًا الخطوة بأنها “غير مبررة وتمس بقدرة البنك على أداء دوره الرقابي”.
وأوضح المرسومي أن فرع البصرة يُعد من أقدم الفروع، إذ تأسس عام 1957 وكان يشرف على المحافظات الجنوبية ومحافظة المثنى، إلا أن القرار الأخير حوّله إلى مديرية يرأسها موظف بدرجة معاون مدير، بدلاً من مدير عام كما كان معمولاً به سابقًا.
وأضاف أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتقليص فعالية الرقابة المصرفية، خصوصًا أن فرع البصرة كان يشرف على أكثر من 100 فرع مصرفي إضافة إلى أكثر من 100 شركة صرافة عاملة في المنطقة الجنوبية.
وأشار المرسومي إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات دون توضيح مبررات مهنية “يثير التساؤلات حول معايير الهيكلة وغاياتها”، مشددًا على ضرورة مراجعة القرار بما يضمن الحفاظ على الدور الرقابي والتنظيمي للبنك المركزي في جميع المحافظات.
