الديرة - الرمادي
حذّر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي من خطورة الأوضاع المالية التي يمر بها العراق، معتبراً أن لجوء الحكومة الحالية إلى طرح خطة إصلاح مالي في نهاية عمرها هو محاولة متأخرة بعد أن وقع الفأس بالرأس، وفي وقت لم تعد فيه المعالجات السهلة ممكنة.
وأوضح الهاشمي في تدوينة تابعها تلفزيون "الديرة" أن الحكومات في دول العالم عادة ما تعرض برامجها المالية مع بداية تشكيلها لمعالجة الاختلالات وتحسين جودة الإنفاق وتعظيم الإيرادات، إلا أن ما جرى في العراق كان على العكس تماماً، حيث بُني البرنامج الحكومي خلال السنوات الأربع الماضية على التوسع الكبير في الإنفاق عبر موازنات مسيّسة، أدت إلى تضخم الرواتب والإعانات، وتكديس الموظفين فوق حاجة مؤسسات الدولة، وتعاظم العجز المالي وتراكم الديون، في ظل تفشي الفساد.
وأشار إلى أن هذه السياسات جاءت في وقت كانت فيه إيرادات العراق النفطية وغير النفطية تتراجع، ورغم التحذيرات الداخلية والتقارير الدولية التي دقت ناقوس الخطر، لم تتخذ الحكومة أي خطوات إصلاحية حقيقية.
وبيّن الهاشمي أن إعلان خطة الإصلاح المالي في هذه المرحلة، ومع كون الحكومة حكومة تصريف أعمال منزوعة الصلاحيات، يثير تساؤلات كبيرة حول آليات التنفيذ والالتزام والتوقيت، خاصة مع قرب تشكيل حكومة جديدة.
ورجّح الخبير الاقتصادي أن يكون الهدف من إعلان الخطة هو تحسين صورة الحكومة في أيامها الأخيرة، وربما تمهيد الطريق لإعادة تكليف رئيسها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة المقبلة، أياً كان رئيسها، ستواجه اختباراً مالياً صعباً، قد تفرض فيه إجراءات تقشفية قاسية يكون المواطن هو المتضرر الأكبر منها خلال السنوات المقبلة.
وختم الهاشمي بالقول إن فرص الإصلاح السهل قد ضاعت، وإن المرحلة القادمة ستتطلب قرارات مؤلمة لا يمكن تأجيلها.
