الديرة - الرمادي
أوضح المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، حبيب عبد، أن مصطلح "رئيس السن" هو مفهوم دستوري إجرائي يعود أصله إلى البرلمان الفرنسي في القرن التاسع عشر، ويعني حرفياً أكبر الأعضاء سناً، مؤكداً أنه لا يمثل منصباً سياسياً ولا يمنح صلاحيات سياسية.
وقال عبد أن "اعتماد هذا المفهوم جاء لضمان الحياد والاستمرارية الدستورية وعدم تعطيل انعقاد البرلمان الجديد، حيث يتولى رئيس السن رئاسة الجلسة الأولى فقط بعد الانتخابات، وتنتهي مهمته فور أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه".
وأضاف أن "رئيس السن يعد رئيساً إجرائياً مؤقتاً، ولا يملك صلاحية تفسير الدستور أو تأجيل الجلسات دون مبرر قانوني"، مشدداً على أن "دوره يقتصر على إدارة الإجراءات الأولية لانعقاد المجلس".
وأشار المستشار القانوني إلى أن "الأساس الدستوري لاعتماد العراق لمبدأ أكبر الأعضاء سناً ورد في المادة (54) من دستور عام 2005، التي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، على أن يرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً".
وختم عبد حديثه بالتأكيد على أن "رئيس السن هو أداة دستورية انتقالية تهدف إلى تنظيم المرحلة الأولى من عمل البرلمان، وليس جهة سياسية ذات قرار أو نفوذ".
