الديرة - الرمادي
شدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الاحد، على ضرورة تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي، لإتاحة الاطلاع عليه ودراسته بما ينسجم مع الاصلاحات المالية الاستراتيجية والاستحقاقات الدستورية.
وذكر مجلس النواب في بيان، تلقاه تلفزيون "الديرة"، أن "المجلس أنهى، اليوم الأحد، جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، برئاسة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وبحضور 222 نائباً، لمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية، وبمشاركة رؤساء هيئات الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية".
وأضاف البيان، أنه "في مستهل الجلسة أعلن رئيس المجلس عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال جلسة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، لمناقشة الاتفاقية المائية مع دولة تركيا، بناءً على طلب مقدم من عدد من النواب".
وأشار إلى أنه "في سياق آخر أدى النائبان جهاد العبادي وأشواق الجاف اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب، بعد الموافقة على إدراج الفقرة ضمن جدول الأعمال".
وتابع البيان، أن "المجلس استكمل مناقشة واقع الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمديرين العامين للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك، حيث أكدت مداخلات النواب على أهمية تفعيل وتعزيز مشروع الأتمتة الإلكترونية في جباية الضرائب والتعرفة الكمركية، مع تحديد سقف زمني لإنجاز المشروع للحفاظ على الإيرادات".
وبيّن أن "المداخلات شددت على ضرورة تدوير الكوادر الوظيفية العاملة في الهيئات المعنية بالجبايات، والاستعانة بأساتذة الجامعات المختصين للاستفادة من خبراتهم في مجال تعزيز الأتمتة الحكومية، فضلاً عن معالجة عمليات التلاعب بأوزان وأوصاف البضائع ونوعيتها في المنافذ والكمارك".
ولفت إلى أن "عدداً من النواب طالبوا بمشاركة ممثلين عن وزارة الكهرباء في مناقشات تعظيم الإيرادات، لوجود مؤشرات على ضياع مبالغ كبيرة من جبايات الوزارة، فضلاً عن المطالبة بالكشف عن المنافذ غير الرسمية، وإصدار قرارات نيابية ملزمة للسلطة التنفيذية بشأن صلاحيات رفع الضرائب وفق القوانين النافذة فقط، وتعظيم الإيرادات من الجبايات الأخرى المرتبطة بعمل الوزارات والشركات والمشاريع الاستثمارية وقطاع الاتصالات".
وأوضح البيان، أنه "في ذات الجلسة شدد رئيس المجلس على ضرورة تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي للاطلاع عليه ودراسته، وبما ينسجم مع الإصلاحات المالية الاستراتيجية، قبل التصويت عليه داخل مجلس النواب، منوهاً بأهمية تعديل قانون الاستثمار بما يسهم في تعزيز إيرادات الدولة".
وأضاف أن "الجلسة، التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان، تضمنت دعوات للحكومة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن للأجيال المقبلة، إلى جانب إجراء إصلاحات إدارية لتحسين الخدمات، وتمكين قطاعي الزراعة والصناعة وتنشيط قطاع السياحة باعتبارها من أهم مصادر دعم خزينة الدولة".
وأكد البيان، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية أوضح، تعقيباً على المداخلات، أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الفساد في المنافذ"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على مدار 24 ساعة وبشكل منتظم في جميع المنافذ التابعة للحكومة الاتحادية، مع عدم التوصل إلى تفاهمات رسمية بشأن ضبط المنافذ في إقليم كردستان، نافياً وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب".
كما نقل البيان عن مدير هيئة الكمارك تأكيده أن "نسبة كبيرة من المنافذ الاتحادية تخضع حالياً لنظام الأسيكودا"، لافتاً إلى أن "نهاية عام 2026 ستشهد إنجاز النظام بشكل كامل في جميع المنافذ باستثناء إقليم كردستان".
وختم البيان، أن "رئيس المجلس دعا الجهات المستضافة إلى تزويد اللجنة النيابية المشكلة بجميع الإجابات المتعلقة بالملاحظات التي طُرحت خلال مداخلات النواب، قبل أن تُرفع الجلسة إلى يوم الاثنين الموافق 19/1/2026".
