الديرة - متابعة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة استهدفت 11 مسؤولاً إيرانياً، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، إضافة إلى ست شركات إيرانية، على خلفية ارتباطهم المباشر بعمليات قمع وُصفت بـ"الوحشية" ضد المحتجين، فضلاً عن تورطهم في شبكات تمويل غير رسمية تُستخدم لغسل عائدات الموارد الطبيعية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان، إن "الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة"، مؤكداً أن "العقوبات فُرضت بتوجيه من دونالد ترمب، وستشمل قادة إيرانيين بارزين متورطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع استخدام جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة ما وصفه بـ(النظام الاستبدادي)".
وأضاف أن "من بين المشمولين بالعقوبات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي قال إنه كان من أوائل الداعين لاستخدام العنف رداً على المطالب المشروعة للمحتجين، كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 18 فرداً وكياناً ضالعين في غسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات عبر شبكات (الخدمات المصرفية الموازية) السرية التابعة لبنكي (ملي) و(شهر) الخاضعين للعقوبات".
وأكد أن "هذه الأموال تُستخدم، بدلاً من توجيهها لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها الإيرانيون، في تمويل القمع الداخلي ودعم جماعات مسلحة خارج البلاد"، موضحاً ان "الإجراءات جاءت تنفيذاً للأوامر التنفيذية أرقام 13553 و13876 و13902، واستكمالاً للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي"، مشيراً إلى أن "عام 2025 شهد فرض عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة ضمن هذه الحملة".
وفي السياق ذاته، أعلنت الخزانة إدراج عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين الذين يشرفون على قوات متورطة في قمع الاحتجاجات، من بينهم علي لاريجاني، الذي قالت إنه ينسّق الرد الأمني على الاحتجاجات نيابة عن المرشد الأعلى.
كما شملت العقوبات قادة أمنيين وعسكريين في محافظات لورستان وفارس، اتُّهمت القوات التابعة لهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك القتل خارج القانون وإجبار عائلات الضحايا على الإدلاء باعترافات وشهادات قسرية، وفق البيان الأميركي.
