الديرة - الرمادي
عبر منتسبون جامعيون، اليوم الجمعة، عن رفضهم القاطع لقرار استقطاع مخصصات الخدمة الجامعية، مؤكدين الشروع بإضراب شامل عن الدوام الرسمي احتجاجا على ما وصفوه بالقرار غير القانوني والمجحف بحق الموظف الجامعي.
وتابع تلفزيون "الديرة"، ردود فعل منتسبو وزارتي التعليم والتربية، الذين شملهم هذا القرار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر الكثير منهم، منشورات تؤكد، أن هذا الإجراء يحملهم أعباءً معيشية إضافية، متجاهلاً الدور الذي أدوه في الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والإدارية رغم التحديات الاستثنائية".
فيما اطلقت نقابة الأكاديميين العراقيين بياناً عاجلاً، تابعه تلفزيون "الديرة"، تدعو فيه أعضاءها في مختلف المحافظات إلى عقد أجتماع طارئ في مقر النقابة في العاصمة بغداد يوم غد السبت، لمناقشة انعكاسات هذا القرار على حملة الشهادات العليا في تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإتخاذ خطوات ميدانية في حال استمرار تطبيقة من قبل وزارة المالية.
وفي حديثه لتلفزيون "الديرة"، قال الأكاديمي، عمر الدليمي،: "نحن نرفض بشكل قاطع أي استقطاع مالي من رواتبنا تحت أي مسمى، هو إجراء مجحف وغير قانوني، وقرار الإضراب جاء بعد استنفاد جميع السبل، ولن نتراجع حتى تصرف رواتبنا كاملة دون أي انتقاص".
وأضاف الدليمي: "هذا التحرك ليس تعطيلاً متعمداً للعملية التعليمية، بل دفاع مشروع عن كرامة الموظف وحقه في أجره الكامل" كما نحمل مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار، ونؤكد أن أي حلول مؤقتة أو وعود غير رسمية لن تكون مقبولة".
فيما عبر التدريسي في إحدى تشكيلات التعليم العالي، حسن الياس، في حديثه لتلفزيون "الديرة"، عن استغرابه من صدور هذا القرار، قائلاً: "نستغرب بشدة قيام المجلس الوزاري للاقتصاد باقتراح مثل هذه التوصيات التي تضر بشكل مباشر بفئة الأكاديميين وحملة الشهادات العليا، وتنعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية".
وتابع الياس: أن "هذه القرارات لا تراعي طبيعة عمل الموظف الجامعي ولا حجم المسؤوليات العلمية والإدارية الملقاة على عاتقه، ونعدها خطوة غير مدروسة تمس الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهذه الشريحة".
هذا وقد عبرت نقابة المعلمين العراقيين، في بيانٍ ورد لـ تلفزيون "الديرة"، عن رفضها لهذا القرار، وجاء في بيانها: "تواصل وزارة المالية من جديد نهج الاجتهاد في تفسير القرارات متجاوزةً النصوص القانونية وذلك من خلال امتناعها عن إطلاق تمويل رواتب موظفي وزارة التربية لشهر (كانون الثاني/يناير) 2026 وفق ما وردنا رسمياً من مدراء أقسام ودوائر الحسابات في الوزارة".
وتابع البيان: "عليه ننتظر يوم الأحد الموافق 25/1/2026 إطلاق التمويل الكامل لكافة ملاكات وزارة التربية بمن فيهم حملة الشهادات المشمولون بمخصصات الخدمة الجامعية، وخلاف ذلك فإن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين سيتخذ قراراً حاسماً لا رجعة فيه لوضع حدّ لهذا الاستهتار بالحقوق القانونية لملاكاتنا التربوية والتعليمية وإنهاء حالة الفوضى التي تهدد استقرار العملية التربوية الذي ننشده جميعاً وسيحمل المسؤولية لجميع الجهات التي تتأخر من أخذ دورها في حماية هذه الحقوق".
ويذكر ان "المجلس الوزاري للاقتصاد، اقترح مجموعة من التوصيات في وقت سابق لتعظيم ايرادات الدولة، من ضمنها إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (344) لسنة 2011، وتقليص المبادرة التعليمية بنسبة (50%)، وقيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بإجراء مسح شامل لحملة الشهادات العليا لديهم، وإعادة توزيعهم بالشكل الأمثل وحسب الحاجة الفعلية للاختصاصات المطلوبة، وإيقاف جميع القنوات الدراسية الخارجية المعتمدة حالياً".
واقترح أيضاً: "قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر بالجامعات الخارجية المعتمدة حالياً، وتوجيه وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وكافة الجهات الأخرى التي تمنح مخصصات الخدمة الجامعية، باقتصار منح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط، وإيقاف منحها لغير المتفرغين للتدريس دون استثناء".
