الديرة - الرمادي
تداولت أوساط سياسية وإعلامية ورقة منسوبة إلى دوائر رسمية في الإدارة الأميركية، تضمنت مواقف واضحة تجاه تطورات المشهد السياسي في العراق، محذّرة من مخاطر العودة إلى ما وصفته بـ”حقبة المالكي السلبية”، لما تحمله من تداعيات على الاستقرار الداخلي والعلاقات الإقليمية والدولية.
وأكدت الورقة التي حصل تلفزيون "الديرة" على نسخة منها، فيما لم يتم التأكد من صحتها، أن "الولايات المتحدة، وفي ظل ما تصفه بقيادتها لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب في المنطقة، تدعم التزام القيادات العراقية بتجنيب البلاد الصراعات، ووضع “العراق أولاً” بعيداً عن التجاذبات الإقليمية، مشددة على أن واشنطن ستواصل العمل وفق مبدأ “أميركا أولاً” بما ينسجم مع مصالحها الاستراتيجية".
وشددت الوثيقة على أن اختيار رئيس الوزراء والوزراء المكلفين يُعد قراراً سيادياً عراقياً، إلا أنها أوضحت في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة ستتعامل مع أي حكومة مقبلة على أساس مدى انسجام سياساتها مع المصالح الأميركية، خصوصاً في ملفات الأمن ومحاربة الإرهاب.
وأشارت الورقة إلى أن الحكومة العراقية “الفاعلة” من وجهة النظر الأميركية هي تلك القادرة على إضعاف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع إشراك الفصائل المصنفة إرهابية في العملية السياسية، مؤكدة أن تجاهل قرارات نزع السلاح سيُصعّب من إمكانية التعاون مع أي حكومة مقبلة.
كما شددت على أهمية تشكيل حكومة جامعة تمثل جميع مكونات المجتمع العراقي، وتحافظ على الانفتاح الإقليمي والشراكات الدولية، محذّرة من عودة العراق إلى مراحل سابقة اتسمت بالاستقطاب الطائفي والعزلة الإقليمية والتوترات الداخلية.
وفي هذا السياق، استذكرت الورقة فترة الحكومات السابقة التي ترأسها نوري المالكي، ووصفتها بأنها تركت انطباعاً سلبياً في واشنطن والمنطقة، مؤكدة أن العراق يقف اليوم أمام فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار ضمن شراكة متوازنة مع الولايات المتحدة.
وختمت الورقة بالتأكيد على "الاطار التنسيقي" لبذل كل جهد ممكن لتمكين قيادة قادرة على تحقيق هذه المتطلبات وإعادة تأكيد سيادة العراق وإطلاق الامكانات الهائلة لعلاقات مشتركة مع الولايات المتحدة".
