الديرة - الرمادي
أبدت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً انتهاك الخصوصية "جريمة".
وذكرت المديرية في بيان، تلقاه تلفزيون "الديرة"، أنها "تُبدي قلقها حيال تنامي ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية".
وبيّنت أن "هذه الممارسات تُشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتُخلّف آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة، وتُسهم في تفكك القيم المجتمعية، فضلًا عن كونها مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا، إذ يُحرّم الدين الإسلامي الحنيف التشهير والتجسس والإساءة للآخرين".
وفي الإطار القانوني، أكدت مديرية حقوق الإنسان أن "القوانين العراقية النافذة تُجرّم انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتُحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال".
وشددت على أن "الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية تُعد الجهة الرسمية المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمخالفة للقانون، وأنها ماضية في هذا النهج دون تهاون، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز هيبة القانون".
وحثّت المديرية المواطنين على التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، وتجنّب تداول المحتويات المسيئة، وإشعار الجهات المختصة بحالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية.
