الديرة - الرمادي
🔸أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال.
🔸القرار جاء على إثر النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة "أثير" للاتصالات العراق المحدودة.
🔸القاضي اياد محسن ضمد رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الاعلام والاتصالات أوضح أن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها "ضريبة مبيعات" لا "أجور خدمة".
🔸ضمد أكد أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون".
🔸أشار إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية.
🔸وبين ضمد أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين".
🔸كما أكد أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وصدر القرار نهائيا وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8 ) من الأمر (65) لسنة 2004".
