الديرة - الرمادي
- أكد مجلس القضاء الأعلى أن إستراتيجيته في قضايا الفساد تقوم على محاسبة المتورطين واستعادة أموال الدولة، مع إمكانية تخفيف الإجراءات أو العقوبات وفق ما يتيحه الدستور والقانون.
- أوضح المجلس أن قضية “الأمانات الضريبية” بدأت عندما سحبت شركات تعقيب، بينها شركتا نور زهير، أموال الأمانات الضريبية بإجراءات مخالفة للسياقات القانونية المعتمدة.
- كشف القضاء أنه أطلق سراح نور زهير بكفالة بعد اتفاق مع الحكومة السابقة، مقابل إعادة الأموال المسحوبة على دفعات، مع منحه تخفيفًا في العقوبة ضمن الأطر القانونية.
- بيّن المجلس أن نور زهير أعاد 365 مليار دينار فقط من أصل أكثر من تريليون و618 مليار دينار مترتبة بذمة شركتيه، قبل أن يغادر العراق وتتوقف عمليات التسديد.
- أعلن القضاء صدور حكم غيابي بالسجن عشر سنوات بحق نور زهير، مع تنظيم ملف لاسترداده ومخاطبة الشرطة العربية والدولية لإعادته إلى العراق وتنفيذ الحكم.
- أشار مجلس القضاء إلى أن طلب شمول نور زهير بقانون العفو ما يزال معلقًا، بانتظار رد وزارة المالية بشأن آلية تسديد المبالغ المتبقية وموافقتها القانونية.
- لفت المجلس إلى صدور أحكام حضورية بالسجن بحق 12 موظفًا في الهيئة العامة للضرائب، بعد إدانتهم بالمشاركة في تسهيل سحب الأموال عبر معاملات مخالفة للقانون.
- أوضح القضاء أن عددًا من المحكومين، بينهم موظفون ومسؤولون سابقون، قد يُشملون بقانون العفو المعدل إذا سددوا الأموال أو التعويضات المستحقة للجهات المتضررة.
- أكد مجلس القضاء صدور أحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من المستشارين، مع اتخاذ إجراءات لاستردادهم من الدول التي يقيمون فيها.
- أشار المجلس إلى صدور أحكام حضورية بحق أشخاص من خارج الجهاز الحكومي استغلوا علاقاتهم بوزير المالية السابق لتسهيل سحب الأموال، مع مصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.
- كشف القضاء أن التحقيق مع رئيس الوزراء السابق أُغلق لعدم كفاية الأدلة، رغم وقوع جريمة “سرقة القرن” خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.
- أكد مجلس القضاء مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق وفي دولة الكويت تعود إلى عدد من المحكومين الموجودين حاليًا في السجون على خلفية القضية.
- أعلن المجلس أن قضية عدنان الجميلي والمتهمين الآخرين في ملف شركة مصافي الشمال ستخضع للآلية نفسها إذا كانت الجرائم ارتُكبت قبل نفاذ قانون العفو المعدل.
- أوضح القضاء أن الجرائم المرتكبة بعد نفاذ قانون العفو المعدل لن تستفيد من أحكامه، وستُتخذ بحق مرتكبيها إجراءات قانونية مختلفة وأكثر تشددًا.
- اختتم مجلس القضاء بالتأكيد على العمل مع رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق دستورية وقانونية تحقق استرداد الأموال العامة مقابل تخفيف الإجراءات بحق من يعيدها طوعًا.
