الديرة - متابعات
قدّم عضو مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، ممثل ولاية كارولينا الجنوبية، مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأمريكي بعنوان "قانون تحرير العراق من إيران".
وفيما يلي نص المشروع الذي اطّلع عليه تلفزيون "الديرة":
وبحسب ويلسون فأن المشروع يهدف إلى إنشاء استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لدعم الشعب العراقي في سعيه لتحرير بلاده من النفوذ الإيراني وميليشياتها العميلة، بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في العراق، بحسب تعبيره.
وينص مشروع القانون على أن سياسة الولايات المتحدة تتمثل في دعم العراق في مواجهة التدخل الإيراني، بما يشمل الميليشيات المدعومة من إيران التي تسيطر على جزء كبير من النظام السياسي العراقي، كما يطالب مشروع القانون بتقديم استراتيجية من قبل وزير الخارجية ووزير الخزانة، بالتعاون مع الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلام العالمي الأمريكية، في غضون 180 يومًا من تاريخ إقرار القانون.
ويتضمن نص قانون ستراتيجية لدعم العراق في مواجهة إيران تتضمن جهودًا لتفكيك الميليشيات المدعومة من إيران بشكل نهائي، ومنها قوات الحشد الشعبي، ووقف الدعم الأمريكي للحكومة العراقية ما لم تُنفذ بعض الشروط، ومن بين هذه الشروط تفكيك جميع الميليشيات المدعومة من إيران، وإيقاف دعم العراق للإرهاب، وإنهاء سيطرة هذه الميليشيات على الوزارات العراقية.
ويتضمن المشروع أيضًا جهودًا لدعم المجتمع المدني العراقي ضد النفوذ الإيراني وميليشياتها، من خلال تعزيز دور المجتمع الاستخباراتي الأمريكي في مراقبة أنشطة إيران في العراق ودعم الجماعات المعارضة العراقية.
كما تتضمن بنود المشروع تصنيف مجموعة من الميليشيات المدعومة من إيران في العراق كمنظمات إرهابية أجنبية، ومنها "العباس"، "بدر"، "النجباء"، "علي"، "الخراساني"، "الحشد الشعبي"، وكيانات أخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وينص المشروع على تقييد تمويل الحكومة الأمريكية للميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بما يشمل منع أي وكالة اتحادية أمريكية من تخصيص أموال لدعم هذه الميليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومن خلال هذا المشروع، يطالب القانون بفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في دعم أو تسهيل الأنشطة الإيرانية في العراق، يشمل ذلك أسماء بارزة مثل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وقائد ميليشيا بدر هادي العامري، ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي.
ويحتوي المشروع أيضًا على بند يحظر استيراد الغاز الطبيعي المُسال من إيران إلى العراق، ويشمل ذلك فرض عقوبات على حكومة العراق أو أي كيانات خاصة داخل العراق في حال تم ذلك.
ويحدد المشروع مهلة زمنية 60 يومًا لتقديم خطة تنفيذية مفصلة لهذه الاستراتيجية، ويشترط مراجعة دورية سنوية لدعم العراق للميليشيات المدعومة من إيران وللتأكد من أن الأموال الأمريكية لا تمس بمصالح الأمن القومي.
بذلك، يُعد هذا المشروع بمثابة خطوة هامة في سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق، وتحديدًا في مجال التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.
