الديرة - خاص
أثارت صورة وفد العراق في قاعة الأمم المتحدة أخيرا موجة واسعة من السخرية والغضب، بعدما أظهرت غياب الكفاءة اللغوية وضعف الحضور الدبلوماسي.
هذا التمثيل فتح الباب مجددا على ملف طويل الأمد، يتعلق بطريقة اختيار ممثلي العراق في المؤتمرات الدولية، وسط اتهامات متواصلة بأن النظام السياسي يعتمد على المحاصصة والقرابة الحزبية بدلًا من الكفاءة والخبرة.
مشهد مألوف!
ظهور الوفد العراقي في الأمم المتحدة شكل مادة للنقاش العام، فبينما تقدم الصفوف ثلاثة مسؤولين من القيادات الكردية لا يجيدون اللغة العربية، جلس خلفهم مسؤولين عرب اعتمدوا كليا على الترجمة الفورية لعدم إتقانهم اللغة الإنجليزية.
هذه المفارقة سلّطت الضوء على معايير تشكيل الوفود الرسمية، حيث بدا التمثيل الدبلوماسي أقرب إلى صورة سياسية منه إلى أداء احترافي يعكس صورة الدولة.
قائمة مثيرة
الجدل لم يتوقف عند مشهد الأمم المتحدة، بل امتد إلى قبة البرلمان العراقي الذي صوّت مؤخرا على قائمة جديدة من السفراء تضم 91 اسما.
القائمة أثارت اعتراضات واسعة بعد الكشف عن أن بعض الأسماء ترتبط مباشرة بعلاقات قرابة مع شخصيات سياسية نافذة، من بينهم أبناء نواب ومسؤولين، إضافة إلى شخصيات مشمولة بالمساءلة والعدالة.
إلقائك شهدت اعتراض نواب أعلنوا تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية، مؤكدين أن الجلسة جرت دون تحقيق النصاب القانوني.
المحاصصة أمام الكفاءة
المراقبون يرون أن أزمة التمثيل الدبلوماسي في العراق ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لنهج مستمر منذ سنوات، حيث يتم تدوير السفراء بين العواصم أو تعيين شخصيات لا تملك أي خبرة في الشأن الخارجي.
وعلى الرغم من ملاحظات ديوان الرقابة المالية ووزارة الخارجية حول هذا الملف، ظل معيار الولاء الحزبي هو الغالب، ما انعكس سلبا على صورة العراق الدولية وأضر بالخدمات القنصلية المقدمة للجاليات العراقية في الخارج.
