الديرة - الرمادي
أكد مراقب قانوني أن ما صدر عن حيدر الملا من تصريحات واتهامات بحق السلطة القضائية العراقية يمثل تجاوزاً خطيراً على إحدى أهم مؤسسات الدولة الدستورية، مشيراً إلى أن الملا يحاول تصوير نفسه ضحية في حين أن سجله القانوني والمهني يتضمن عدة مخالفات وقيود جزائية صدرت بحقه بموجب أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية.
وأوضح المراقب أن الملا سبق وأن أُقيمت ضده شكاوى في عدد من المحافظات على خلفية إساءاته العلنية لمعتقدات دينية عبر وسائل الإعلام، كان أبرزها الشكوى المقدمة من أحد محامي محافظة النجف إثر إساءته لمناسبة عيد الغدير، والتي جرى التنازل عنها بعد تدخل إحدى الشخصيات الأمنية الرفيعة وشمولها بالعفو.
كما أشار إلى شكوى أخرى في محافظة بابل تقدم بها النائب علي تركي بسبب إساءة الملا للمذهب الجعفري وتصريحاته المستهزئة حول اللون الأسود لروب المحاماة، مبيناً أن الحكم الصادر حينها اكتفى بالغرامة المالية بدلاً من الحبس، لكنها ما زالت تُعد قيداً جنائياً مسجلاً بحقه.
وأضاف المراقب أن هناك قضية ثالثة أقامها رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني ضد الملا بعد تعرضه للإساءة في وسائل الإعلام، حيث انتهت هي الأخرى إلى حكم بالغرامة المسجلة قانوناً.
وبيّن أن سجل الملا لا يخلو أيضاً من مواقف وتصريحات مسيئة للمؤسسة العسكرية العراقية، فضلاً عن تسجيل صوتي منسوب إليه أبدى فيه استعداداً للتعامل مع الكيان الإسرائيلي، وهي وقائع موثقة إعلامياً وأثارت في حينها استياءً واسعاً.
وختم المراقب القانوني تصريحه بالقول إن “من غير المنطقي أن يهاجم شخص صدر بحقه أكثر من حكم قضائي مؤسسة القضاء نفسها حين تطبق القانون عليه، أو أن يقدم نفسه كمرشح لموقع تشريعي في الوقت الذي تثبت عليه قيود جنائية نافذة”، مؤكداً أن “الهجوم على القضاء لا يغير من حقيقة الوقائع القانونية ولا من سجل الأحكام القضائية الثابتة”.
