الديرة - الرمادي
كشف الرئيس محمد الحلبوسي عن وجود خروقات وتجاوزات جسيمة داخل وزارة التربية، مؤكداً أن الوزير الحالي وقع على أوراق بيضاء وختمها قبل تعبئتها، وأوضح أن لجنة تحقيقية برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة هيئات النزاهة والرقابة المالية وثقت هدرا يفوق 21 مليار دينار في الوزارة، داعياً المواطنين إلى عدم الخوف ومتابعة مجريات القضية.
وقال الرئيس الحلبوسي في كلمة له خلال حضوره تجمعاً، تابعتها "الديرة"، جاء فيها: "اطلب من المواطنين لا يخوفونكم، وخصوصاً كوادر التربية، لن تتكرر وزارة التربية لهذه الجهة مهما كانت الظروف، ما تصير أبداً أبداً، هاي واحدة وثانية، نفس الوزير الحالي، لجنة تحقيقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بعضوية النزاهة وعضوية الرقابة المالية وعضوية الجهات الرقابية الأخرى، قصرت الوزير بملف فساد بهدر 21 مليار".
وأضاف الرئيس الحلبوسي "رئيس الوزراء صادق على التوصيات بإحالته إلى القضاء وإحالته إلى قاضي النزاهة، وتم إحالته إلى الجنايات، والوثائق اليوم تطلع، يعني خاف عبالهم الناس ما يدرون بهم، هذا الموضوع رئيس الوزراء بنفسه شكل لجنة تحقيقية في أحد الملفات، ولقى الهدر به بناءً على أوراق رسمية، الهدر به أكثر من 21 مليار، وسيلاقي مصيره القانوني، سيلاقي مصيره القانوني".
وتابع الرئيس الحلبوسي: "ننتظر لو تقرير رئيس الوزراء واللجنة غلط ويبرؤوا، أو مدان ويحكموا أحدهم غلط، بس اللي متأكدين من عنده أن الخروقات عليهم كثيرة".
وأردف الرئيس الحلبوسي: "الوزير يوقع ورقة بيضاء، الفورمة مال الوزارة يوقعها ويختمها وهي فارغة، وعندي هاي الوثيقة، ويوقع لمدير مكتب على فراغ أو السكرتير لا أعرف أو الجهة المرتبط بيها، وهم يملون بكيفهم، والورقة موجودة، ورح نعرضها على الاجهزة الرقابية، بند ورقة يوقعه موقع قبل ما ينملي، وخاتم ختم حراري، يبقى بس يكتبون اللي يريدون ويصدرونه، شايفيني هيج وزارة بحياتكم؟ شايفيني هيج وزير؟ هذا أمنه على جيل؟".
وأكد الرئيس الحلبوسي: "الإجراءات القانونية تاخذ مسارها وتاخذ مشوارها، وسنبقى متابعينها، فاللي عليه هيچ ملفات، واللي عليه هيچ شكاوى، واللي عليه هيچ خروقات، مستحيل ترجع الوزارة له أو للجهة اللي هو معني بيها".
