الديرة - خاص
تتسارع الخطوات داخل الإطار التنسيقي لحسم هوية رئيس الوزراء المقبل ضمن سباق سياسي مضغوط بالتوقيتات الدستورية وبحاجة واضحة إلى توافق وطني عريض.
وفي الوقت الذي كشف فيه تلفزيون "الديرة" في تقرير سابق عن قائمة أولية تضم عشرة أسماء مرشحة لخوض سباق رئاسة الحكومة، يبدو أن الإطار قد انتقل اليوم إلى مرحلة أكثر تقدماً وجدية، مستنداً إلى لجان تقييم ومقابلات مكثفة.
ومع تضييق دائرة الخيارات، وتزايد الإشارات إلى تفضيل شخصية تحظى بقبول واسع داخل المكونات السنية والكردية، تتجه الأنظار إلى الاجتماعات المقبلة التي قد تحمل معها ملامح الحكومة المنتظرة.
المرحلة الحاسمة
عملية التقليص جرت بعد اجتماعات مكثفة للجنتي التقييم والمقابلات اللتين كان الإطار قد شكلهما خلال اجتماعه الاعتيادي المرقم (250)، والذي أكد فيه التزامه بالتوقيتات الدستورية، وترسيخ موقعه كـ "الكتلة الأكبر" داخل البرلمان الجديد، فضلاً عن بحث الخطوات السياسية والاستحقاقات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة استناداً إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وبحسب مصادر تلفزيون "الديرة"، فإن القائمة المختصرة تضم:
•مسؤولاً أمنياً بارزاً
•مستشاراً رفيعاً
•وزيراً سابقاً
•وشخصية رابعة تنطبق عليها معايير التقييم
وتؤكد المصادر أن جميع هؤلاء لم يسبق لهم تولي منصب رئيس الوزراء، وقد قدموا سيرهم الذاتية ونبذة عن برامجهم الحكومية المقترحة.
خيارات الإطار
تشير مصادر تلفزيون "الديرة"، إلى أن الإطار سيعقد اجتماعاً جديداً خلال الأيام المقبلة لتقليص القائمة المختصرة من أربعة مرشحين إلى اثنين فقط، قبل البدء بمرحلة التوافق السياسي النهائي.
وتوضح المصادر إلى أن الاتجاه الغالب داخل قوى الإطار يميل إلى اختيار شخصية تحظى بقبول واسع من القوى السنية والكردية بهدف ضمان انتقال سلس إلى تشكيل الحكومة، وتفادي التعقيدات التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة.
مسار التفاوض المقبل
تفيد المصادر أن القوى السنية والكردية تستعد لتقديم قوائم مرشحيها لشغل المناصب الرئاسية والوزارية فور إعلان الإطار اسمه النهائي لرئاسة الوزراء، وهو ما سيجعل المفاوضات أسرع وأكثر تنظيماً.
وتشير التوقعات إلى أن تشكيلة الحكومة قد تشهد مساراً تفاوضياً سلساً وسريعاً نسبياً، في ظل حرص القوى السياسية على استثمار اللحظة الحالية وتجنّب الدخول في تعقيدات إضافية على المشهد السياسي والاقتصادي.
