الديرة - الرمادي
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن الجدل المتصاعد بشأن نية تعديل سعر صرف الدينار العراقي يقوم على تصورات غير دقيقة ولا يستند إلى معطيات السياسة النقدية الحالية، مشيراً إلى أن الحديث عن مواعيد وأرقام لتغيير السعر يدخل في إطار التكهنات الشعبوية البعيدة عن الحقائق المالية.
وقال العبيدي، إن مؤشرات الوضع النقدي من احتياطيات أجنبية مرتفعة ومعدلات تضخم مستقرة وغطاء نقدي كافٍ تُظهر بوضوح عدم وجود حاجة لإعادة تحديد سعر الصرف في الوقت الراهن.
وأضاف، أن الأزمة التي يواجهها العراق هي أزمة مالية ناجمة عن تضخم الإنفاق العام وضعف الإيرادات غير النفطية، وليست أزمة نقدية، معتبرةً أن معالجة الاختلال المالي عبر التلاعب بسعر الصرف لن يكون سوى حل ترقيعي يوفر سيولة مؤقتة دون أن يمس جذور المشكلة.
وأشار العبيدي إلى أن العراق يمتلك نظرياً القدرة على تغيير سعر الصرف، لكنها شددت على أن القدرة لا تعني الصواب، موضحاً أن استخدام السعر كأداة لتغطية العجز يضر بمصداقية السياسة النقدية ويخلق بيئة طاردة للاستثمار، خصوصاً في ظل حاجة القطاع الخاص إلى درجة عالية من الاستقرار والثقة.
وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجّح العبيدي استمرار سعر الصرف على وضعه الحالي، في ظل غياب أي رؤية متماسكة لإصلاح مالي يعالج هيكلة النفقات الحكومية. مؤكداً أنه لا يمكن النظر إلى تغيير السعر كإجراء منفرد، بل يجب أن يكون جزءاً من حزمة إصلاحات شاملة، لافتاً إلى أن غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يجعل أي تغيير في الوقت الحالي أو المستقبل القريب غير مبرر.
