الديرة - الرمادي
يجب أن يكون واضحاً لجميع العراقيين، وبالأخص لأهالي محافظة الأنبار، أن الفساد لا يأتي دائماً بشكل مباشر، بل قد يظهر أحياناً تحت عناوين مثل “الخدمة” أو “المطالبة بالحقوق”. كما أن بعض الأشخاص، عندما لا تتحقق مصالحهم، يتحولون إلى مهاجمة الجهات التي رفضت طلباتهم.
في هذه القضية، قام أحد الضباط السابقين بمهاجمة إدارة محافظة الأنبار بعد أن رفضت تلبية ما كان يسعى إليه، في ظل المؤشرات التي تثبت محاولته التوسط في اتفاق يسمح بالتجاوز على ضفة الفرات مقابل رشوة كبيرة.
إدارة محافظة الأنبار اتخذت قراراً واضحاً برفض أي تجاوز على ضفاف نهر الفرات، ورفضت أيضاً أي اتفاق يتضمن دفع أموال مقابل التغاضي عن هذه المخالفات. هذا القرار جاء لحماية أراضي الدولة ومنع استغلالها بشكل غير قانوني.
نهر الفرات مورد عام، ولا يجوز لأي شخص أو جهة استخدامه أو البناء على ضفافه بدون موافقات رسمية. أي تجاوز في هذا الإطار يُعد مخالفة للقانون، وقد يسبب أضراراً بيئية وأمنية.
السماح بهذه الممارسات مقابل المال كان سيؤدي إلى انتشار الفوضى، ويكرّس مبدأ خطيراً وهو أن من يدفع أكثر يحصل على حقوق ليست له.
إدارة الأنبار اختارت أن توضح موقفها بشكل علني، وهذا يعكس التزامها بالشفافية وتحمل المسؤولية أمام المواطنين، بدلاً من معالجة الموضوع بشكل غير معلن.
كما أن أي شخص لا يشغل منصباً رسمياً حالياً لا يملك حق التدخل أو الضغط لتحقيق مصالح خاصة. واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للضغط بعد رفض الطلبات هو سلوك غير مقبول.
موقف محافظة الأنبار واضح: رفض الفساد، رفض التجاوزات، ورفض أي محاولة للضغط أو الابتزاز.
حماية أراضي الدولة والموارد العامة مسؤولية أساسية، ومحافظة الأنبار تؤكد أنها لن تسمح باستغلالها مقابل أي كومشن شهري رخيص.
