الديرة - الرمادي
🔸أكد مرصد إيكو عراق أن أزمة مضيق هرمز أثرت بشكل كبير على إيرادات العراق المالية إضافة إلى وجود عجز مالي مسبق وارتفاع بحجم الدين الداخلي خلال الفترة الماضية.
🔸 المرصد أوضح أن أول الخيارات أمام حكومة علي الزيدي هو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر إصدار سندات وحوالات خزينة يشتريها البنك المركزي مقابل توفير السيولة للحكومة.
🔸 البيان أشار إلى أن الحكومات السابقة اعتمدت الاقتراض الداخلي خلال السنوات الماضية ما تسبب بتراجع الاحتياطي الرسمي إلى نحو 125.6 تريليون دينار عراقي.
🔸 الخيار الثاني يتمثل بتعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ليصبح 150 ألف دينار لكل 100 دولار بدلاً من 132 ألف دينار.
🔸 المرصد بيّن أن تعديل سعر الصرف يهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية بالدينار إضافة إلى تقليص العجز المالي الناتج عن تراجع الموارد النفطية.
🔸 البيان ذكر أن هذا الإجراء استُخدم سابقاً خلال حكومة مصطفى الكاظمي بعد أزمة انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية التي مر بها العراق.
🔸 أما الخيار الثالث فهو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية كما حصل خلال حكومة حيدر العبادي مع ربط القروض بإصلاحات اقتصادية ومالية.
