الديرة - الرمادي
🔸أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة والإجراءات القضائية من اختصاص القضاء.
🔸تؤكد أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة.
🔸ما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم فهو من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة.
🔸تجدد حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون.
