الديرة - الرمادي
أعلن مدير مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان العميد الحقوقي دارا فاروق النجار، اليوم الأحد، عن ضبط 90 شركة وهمية متورطة ببيع الأعضاء ضمن جرائم الاتجار بالبشر في الإقليم خلال 7 سنوات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها النجار خلال مشاركته، في ندوة توعوية استضافها قصر الثقافة والفنون في أربيل حول مخاطر الاتجار بالبشر، حيث قدّم استعراضاً تفصيلياً لجهود الإقليم في مكافحة هذه الجريمة.
وقال النجار خلال الندوة، إن "جريمة الاتجار بالبشر تشمل تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص باستخدام التهديد أو العنف بهدف استغلالهم في أعمال السخرة، التسول، الممارسات غير الأخلاقية أو المتاجرة بأعضائهم البشرية، مشيرًا إلى أن العراق صادق على القانون رقم (22) لعام 2018 لمكافحة الاتجار بالبشر".
وأوضح أن "حكومة الإقليم أسست مديرية خاصة بهذا الملف توسعت حالياً إلى ثمانية مكاتب في مناطق مختلفة، مبيناً أن العديد من عمليات الاتجار تتم عبر شركات وهمية توهم الضحايا بفرص عمل في الخليج أو أوروبا، ليتم نقلهم فعلياً إلى الإقليم وتشغيلهم في مهن مخالفة للقانون".
وأكد أن "السلطات تمكنت منذ عام 2018 من ضبط أكثر من 90 شركة وهمية متورطة بهذه الجرائم، مشددًا على أن هذه الجريمة معقدة وحديثة وتستلزم كوادر وقضاة متخصصين، ولذلك تعمل المديرية على تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لمواكبة أساليب التمويه التي تستخدمها هذه الشبكات".
ولفت النجار إلى أن "السلطات لا تمنح تأشيرات دخول أو تصاريح عمل للأجانب إلا بعد التحقق من وجود عقود عمل حقيقية أو ضمانات من شركات رسمية، موضحًا أن العقوبات المنصوص عليها في القانون تبدأ بالسجن عشر سنوات وتصل إلى الإعدام في حال التسبب بوفاة الضحية، كما في حالات بيع الأعضاء".
وكشف عن ضبط مجموعة أطباء تورطوا في إجراء عمليات غير قانونية لزراعة الكلى، مستخدمين تقارير طبية مزيفة لتمرير هذه العمليات على أنها تبرعات طوعية، مشيرًا في واقعة أخرى إلى إنقاذ عاملة منزل سودانية خُدعت من قبل شركة وهمية وعدتها بوظيفة تمريض في تركيا، ليتم تهريبها إلى كردستان وتشغيلها كعاملة خدمة، وقد أُعيدت لاحقًا إلى ذويها.
وختم النجار بالتأكيد على أن "عمل المديرية يرتكز على الجوانب الوقائية والاستباقية لإحباط الجرائم قبل وقوعها، مشيرًا إلى أن هذه "الجهود ساهمت في رفع تصنيف العراق من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني في التصنيف الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر".
