الديرة - الرمادي
يستعد مجلس النواب للانعقاد غداً في الساعة الرابعة عصراً لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يتولى تشكيلها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، غير أن الطريق إلى تلك الجلسة لا يزال مفروشاً بالعقبات، إذ تتصاعد حدة الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي على توزيع الحقائب الوزارية، في ظل صراع محتدم بين إرادة رئيس الوزراء المكلف من جهة، ومنطق المحاصصة السياسية من جهة أخرى.
وتكشف مصادر سياسية خاصة لتلفزيون "الديرة"، أن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يسعى إلى الإمساك بزمام وزارتَي المالية والداخلية، مطالباً بصلاحية اختيار الأسماء التي يراها مناسبة لتولي هذين المنصبين الحساسين، إلا أن قوى الإطار التنسيقي أحكمت قبضتها على آلية التوزيع، وأصرت على تقسيم الحقائب الوزارية وفق مبدأ المحاصصة والثقل النيابي، مقصة بذلك هامش الصلاحيات الذي يطالب به الزيدي.
سيناريو "نصف الكابينة"
على خط مواز، تبرز أزمة من طراز مختلف حول وزارة النفط، حيث يدور سجال سياسي حاد بين تحالف الإعمار والتنمية من جهة، وتيار الحكمة من جهة أخرى، كل منهما يطمح إلى إدراج هذه الوزارة الاستراتيجية ضمن حصته.
وتشير المصادر إلى أن الكفة تميل حالياً لصالح تحالف الإعمار والتنمية، وإن كانت المفاوضات لم تبلغ خواتيمها بعد.
أمام هذا المشهد المتشعب من الخلافات، رصدت مصادر تلفزيون "الديرة@ احتمالاً جدياً بأن تُمرَّر الجلسة بنصف الكابينة الوزارية فحسب، على أن تستكمل بقية الحقائب عقب التوصل إلى توافق سياسي حاسم بشأنها.
وهو سيناريو من شأنه أن يكشف هشاشة التوافق السياسي الذي قامت عليه هذه الحكومة.
أوراق المكون السني
المكون السني يكشف أوراقه
على صعيد الحصص السنية، انفرد تلفزيون "الديرة" يوم أمس بالكشف عن قوائم المرشحين التي قدمتها الأحزاب السنية الرئيسية:
حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي رشح لمنصب نائب رئيس الوزراء ثلاثة أسماء هي: الدكتور محمد تميم، والدكتور خالد بتال، وفلاح حسن الزيدان.
وللتربية رشّح أربعة أسماء، فيما قدّم للصناعة ثلاثة مرشحين.
تحالف السيادة قدّم خمسة مرشحين لحقيبة التجارة، في انتظار الاستقرار على اسم واحد يحظى بالقبول السياسي اللازم.
تحالف العزم حدّد مرشحيه لحقيبتي التخطيط والثقافة، إذ قدم هاشم العزاوي، عديل رئيس التحالف مثنى السامرائي، لوزارة التخطيط، وإبراهيم الجبوري لوزارة الثقافة.
الموقف الكردي
في المقابل، جاء الموقف الكردي واضحاً، إذ حسمت الأحزاب الكردية ترشيحاتها للوزارات المخصصة لها، وأعلنت رسمياً مشاركتها في جلسة البرلمان لمنح الثقة، في إشارة إلى أن الجانب الكردي لن يكون عقبة أمام انعقاد الجلسة.
و يبقى المشهد العراقي رهيناً بساعات قليلة فارقة، قد تفضي إما إلى ولادة حكومة كاملة المواصفات أو إلى حكومة منقوصة تحمل في طياتها بذور أزمات مقبلة.
